أبو حمور: قلق من نتائج مراجعات صندوق النقد لاقتصاد المملكة

محمد عرسان قال وزير المالية الأسبق محمد ابو حمور ان اشتراطات صعبة قد يطلبها صندوق النقد الدولي" من الأردن وستفضي في النهاية إلى توجه الحكومة لرفع الإيرادات الضريبية لسد العجز والتخفيف من المديونية. وأضاف في حوار قصير مع صحيفة نيسان إن الأردن يجري الآن مفاوضات مع الصندوق للبدء في مرحلة برنامج تصحصح ثانٍ، وعليه فإنه يقوم بمراجعة المؤشرات الاقتصادية قبل البرنامج، معربا عن قلقه من نتائج هذه المراجعات. هل سنشهد اشتراطات جديدة لصندوق النقد الدولي؟ بعد أنهاء برنامج التصحيح الأول لصندوق البنك الدولي يوجد الآن مفاوضات لبدء برنامج تصحيح ثاني، لذا يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة المؤشرات الاقتصادية قبل البدء بالبرنامج الثاني، لكن معظم هذه المؤشرات الاقتصادية مقلقة. هناك نمو متواضع للاقتصاد وهو ما أدى الى تراجع مستويات المعيشة للمواطنين، إضافة الى ارتفاع المديونية، بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حتى تجاوزت قانون الدين العام الذي ينص على ان الدين العام يجب ان لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي. وإضافة الى ذلك ارتفعت البطالة بصورة كبيرة ومعدلات الفقر، وسيؤدي التعداد السكاني الكبير الى ترجع معيشة المواطن بصورة واضحة، سيعود من متوسط دخل مرتفع الى مستوى دخل منخفض كما تراجعت معدلات الاستثمارات في معدل 28% بسبب عوامل منها الخارجية والظروف المحيطة إضافة الى جانب السياسات الحكومة ومنها زيادة الأعباء الضريبة مما رفع الكلف. في برنامج التصحيح الأول سجلنا نجاحات مع صندوق النقد الدولي في احتياطيات العملة الأجنبية وتخفيض عجز الموازنة، لكن في المقابل كان هنالك إخفاقات كبيرة في زيادة المديونية والفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي 2.5% وتراجع الصادرات كذلك. كيف تقرأ مؤشرات الاقتصاد الأردني؟ المؤشرات الاقتصادية غير مريحة، لذا سيأتي صندوق النقد الدولي ويطالب تخفض المديونية، وخلق فرص عمل لحل مشكلتي الفقر والبطالة. وهذه السياسات تتطلب إجراءات. لا يوجد شراكة حقيقة بين القطاع والخاص ولا جذب للاستثمارات الاجنية. ويجب مراجعة التشريعات لجذب المستثمرين الاجانب. المطلوب تخفيف الأعباء على المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية كل هذا سينعكس إيجابنا علينا. أتمنى ان تركز الحكومة ضبط النفقات أكثر من زيادة الايرادات كون العبء الضريبة الذي فرضته مؤخرا هو الذي أدى الى نتيجة التراجع نمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار وانخفاض القدرة التنافسية للمنتوجات الأردنية. ما هي الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد؟ صندوق النقد الدولي يتحدث بسياسات عامة كتخفيض المديونية التي ارتفعت أضعاف خلال خمسة سنوات وصلت الى أرقام مؤرقة من 11 مليار عام 2010 الى 22 مليار في 2015. وهذا الرقم يؤثر على كل شيء في الاقتصاد الأردني ويجب ان يتم معالجته. يجب ان نوفي بالمطالبات بما يتفق مع غايات البرنامج وعلى رأسها تخفيض المديونية وهنا ستتجه الحكومة الى النفقات والإيرادات.